ريم محجوب:مورو وظّف سياسيا نتائج التصويت للجنة هيئة الحقيقة والكرامة
This browser does not support the video element.
أكدت رئيسة كتلة أفاق تونس بمجلس نواب الشعب ريم محجوب، أن التصويت خلال جلسة عامة على إحداث لجنة تحقيق في شبهات فساد بهيئة الحقيقة والكرامة كان "مع إحداث اللجنة" بأغلبية الحاضرين كما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، لكنّ رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو قام بتأويل النتائج بطريقة مخالفة لما نص عليه الفصل 97.
وأضافت محجوب خلال استضافتها في برنامج "ميدي شو" اليوم الجمعة 20 جانفي 2017، أن التأويل الذي قام به مورو غير ممكن، إذ اعتمد "التصويت بالأغلبية المطلقة للحاضرين" وهي طريقة غير موجودة في القانون، مشددة على أن النظام الداخلي والقانون واضح ولا يحتمل التأويل أو القراءات المختلفة. وأكدت أن التصويت ب82 صوت مع و80 صوت ضد و 2 احتفظا بأصواتهما، يعني تصويت أغلبية الحاضرين مع إحداث هذه اللجنة، ولم يكن ممكنا وفق هذه النتائج إسقاط المقترح.
وأكدت محجوب أن كتلتها تعتبر أن ما حدث سابقة خطيرة ويمكن إن تم اعتماد هذا التأويل إسقاط أغلب أعمال المجلس السابقة، على غرار التصويت على قانون البنك المركزي ب73 صوتا، على حد تعبيرها. واستنكرت قرار مكتب المجلس عدم إبطال هذا القرار بحجة "أن المكتب لا يمكنه إبطال أعمال لجنة عامة ووجوب التوجه إلى المحكمة الإدارية" رغم أنها نتائج باطلة وتم توظيفها سياسيا، حسب قولها. وأعلنت أن كتلتها ستعمل على اعادة اصدار المقترح واعادة تمريره على التصويت.
وفي سياق آخر، أكدت النائبة عن حزب آفاق تونس وجود بطء في أعمال المجلس بسبب اشكالية مشروع قانون الانتخابات وتحديدا الفصل المتعلق بتصويت الأمنيين والعسكريين، مؤكدة أن حركة النهضة لم تحسم بعد موقفها وتم تأجيل التصويت لأجل كتلتها، ودعت إلى ضرورة الالتزام بوعد الثلاثاء القادم لتجاوز هذا الفصل والمضي قدما في أعمال المجلس التي لم تعد تتحمل مزيدا من التأجيل.
وعن مشروع قانون استهلاك المخدرات وتحديدا مادة "الزطلة"، شددت محجوب على أن موقف حزب آفاق تونس واضح وضد عقوبة السجن لأجل الاستهلاك، في حين اعتبرت أن كتلتها ستعمل على مناقشة المشروع في صيغته الأولى، وفي حال أرادت الحكومة فرض عقوبة السجن عليها سحب المشروع الأول وتقديم مقترح آخر.